«مالية الشورى»: الخطاب السامي أوجد محددات تعزيز النمو الاقتصادي الوطني في إطار المتطلبات التنموية والاقتصادية للمرحلة المقبلة

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، أن المضامين الاقتصادية التي تم التركيز عليها في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما تفضل بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث. ومن الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يؤكد التزام مملكة البحرين بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تحقيق الاستدامة في نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتطوير البنية التحتية وتوسيع الاستثمار، مثمناً عالياً جهود السادة الموقرين حكومة يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. رئيس الوزراء حفظه الله بتقديم كل ما من شأنه النهوض بالوطن والمواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الطموحة.

ولدى دراسة الجوانب الاقتصادية للخطاب السامي لجلالة الملك، لاحظت اللجنة أن الخطاب السامي وضع محددات تعزيز النمو الاقتصادي الوطني في إطار المتطلبات التنموية والاقتصادية للمرحلة الحالية والمقبلة، والتي بذلت من أجلها الجهود ويجب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون مع القطاع الخاص في توجيهها خلال المرحلة المقبلة. ويتجلى ذلك في تسريع العمل على رؤية البحرين الاقتصادية 2050 بناءً على مؤشرات الأداء والتنافسية التي حققتها رؤية 2030، بالإضافة إلى رفع مستويات الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأعربت اللجنة عن حرصها على دعم جهود السلطة التشريعية للقيام بمسؤولياتها المهمة في صياغة وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية التي تدعم استمرار عملية النمو الاقتصادي والاستدامة، وتلبية التزام المملكة برؤيتها المتجددة. بهدف ترسيخ المكانة المتقدمة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، بما يحقق المرونة وقدرة المملكة على مواكبة المتغيرات. التنمية الاقتصادية والمالية العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وثمنت اللجنة دعوة جلالة الملك، أيده الله، إلى تكثيف استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، حيث سيسهم هذا التوجه في رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الأعمال، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد البحريني.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرأي القانوني والمالي في مقترح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة المقدم من الأعضاء: د. ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، د. جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، د. جميلة محمد رضا السلمان.

ويهدف القانون المقترح إلى مواكبة الوضع الحالي لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها الجهة المنفذة للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة. بصفته الذي يرسم السياسات الصحية ويشرف على أداء الهيئة، ويتولى كافة الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس إدارة الهيئة. بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والخدمات الصحية.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر