أخبار الرياضة

الاقتصاد الأزرق.. نهضة اقتصادية مستدامة

الاقتصاد الأزرق.. نهضة اقتصادية مستدامة

القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»

الاقتصاد الأزرق مصطلح قديم وجديد، حتى أصبح ينافس معظم الاقتصادات العالمية، والتي يبلغ عددها أحد عشر اقتصاداً عالمياً، مثل الأخضر، والرمادي، والأصفر، والأبيض، وغيرها الكثير. بدأ قطاع الاقتصاد الأزرق بالنمو في العديد من دول العالم، حيث تتركز الجهود على تعزيز الاستثمارات في السياحة البحرية، وتعد تربية الأسماك واستغلال الطاقة البحرية المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ والمرافئ البحرية، من الصناعات الحيوية. التي توفر للدول مصدراً اقتصادياً مهماً، حيث ساهمت هذه الصناعات في ضخ 2.5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لهذا العام. 2023 وسط مؤشرات على أن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات المقبلة.

وعلى المستوى الوطني تعتبر الصناعة البحرية من أهم القطاعات الواعدة في مملكة البحرين. ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي المهم، وثرواتها البحرية الغنية كالثروة السمكية على سبيل المثال، وملاءمة مناخها للاستثمار البحري والساحلي. وقد ساهم ذلك في تميز مملكة البحرين بجمالها الطبيعي الذي يجذب السياح من كافة أنحاء العالم. تم تنفيذ عدد من مشروعات السياحة البحرية بجهود كبيرة ومتنامية. من وزارة السياحة بفضل قيادتها – وبالتعاون مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مطاعم المأكولات البحرية ومشاريع المياه. لكننا نرى أنها تحتاج إلى مزيد من التطوير من حيث الجودة، وغيرها من الأمور التي في طريقها. لتحقيق النمو المستدام بعد إشراك المواطنين في إدارته.

ومن ناحية أخرى فإن مشاريع الاستزراع السمكي يجب أن تحظى بدعم أكبر من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل البنكي لتعزيز الأمن الغذائي من ناحية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، والوصول إلى إمكانية تصدير المنتجات البحرية من الأسماك. والقشريات واللؤلؤ بما لا يؤثر على أسعار هذه المنتجات على المواطنين. وفي السوق المحلية، فإن الفرصة مواتية أيضًا للاستثمار في صناعة وإصلاح القوارب والسفن البحرية. أما على مستوى إنتاج الطاقة النظيفة، فهناك العديد من الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة البحرية التي تبحث عن سوق استثماري مستدام. وهو آمن، وهذا شيء متوفر في السوق الاقتصادي لمملكة البحرين.

إن استغلال هذه الفرصة سيحقق العديد من النتائج والعوائد الإيجابية على عدة مستويات أهمها رفد الاقتصاد الوطني بوثائق مالية تعزز السوق المالية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للبحرينيين لإدارة الشؤون البحرية المشاريع وخلق الخبرات الوطنية في هذا المجال، فضلا عن إيجاد المصادر الأساسية. دعم الأمن الغذائي الذي يعد من المأكولات البحرية المهمة والضرورية لتغطية السوق المحلي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير. كما نأمل أن يتم تخصيص العديد من المواقع البحرية لتكون مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطنين. وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم.

وتنفيذ هذه المشاريع مسؤولية استراتيجية يجب استغلالها وعدم تفويتها باعتبارها فرصة لتطوير الصناعات البحرية ضمن إطار شامل ومترابط، وبلورتها في مشاريع تنمية مستدامة في ظل اهتمام الدول المتزايد بالاقتصاد الأزرق. ونتطلع إلى قرارات وقوانين تنظيمية واعدة من شأنها أن تضمن تحقيق هذه الرؤية لتكون مملكة البحرين… نكون الأوائل في المنطقة في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمستدامة، واحتضان نهضة الأزرق نظراً لأهميته في الاقتصاد الوطني بما يساهم في التنمية الشاملة ويدعمها.

 

 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى