اتفاقية البحرين والإمارات لمكافحة التهرّب والازدواج الضريبي أمام «الشورى»

السيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى، صباح اليوم الأحد، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إلغاء الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنب التهرب الضريبي.

ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إلغاء الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين البلدين في المسائل الضريبية وإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ومنع أي احتمال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب الضريبي أو تجنبه.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الاتفاقيات تأتي بهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المجال الضريبي، ومنع التهرب الضريبي أو تجنب الازدواج الضريبي، ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقيات لا تفعل ذلك. بما لا يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 في شأن التنظيم الضريبي. وفي المشروعات متعددة الجنسيات تساهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما يتوافق مع أهداف الاتفاقية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي ستبرم تباعا مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حسب الأولويات التي أقرتها أطراف الاتفاقية، مبينة أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك اتفاقيات موحدة في هذا الشأن. بين دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.

وأوضحت أن الاتفاقية تأتي من خلال الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتيه العاشرة والحادية عشرة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما وجاءت هذه الاتفاقية لمنع المستثمر أو التاجر من دفع الضريبة في الدولتين المتعاقدتين، وحصرها في دولة واحدة فقط، مما يعزز مبدأ الشفافية لدى المستثمر أو التاجر فيما يتعلق بالضرائب.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية أن البعدين السياسي والاقتصادي يتمتعان بمكانة مهمة لدى قيادة البلدين رغم تنوع مجالات العلاقات بينهما بشكل عام، حيث تم إنشاء “اللجنة الوزارية العليا المشتركة” بين البلدين. البلدين بهدف تأطير آليات العمل والمشاريع المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود. .

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين عقدت اثنتي عشرة دورة ابتداء من عام 2002 وحتى آخر دورة عقدت في نوفمبر 2024، حيث وقعت مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتنفيذية برامج في مختلف المجالات أبرزها المجال الدبلوماسي. المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر