السلوم لـ’الوطن’: خطة حكومية لخفض الدين العام الى 60 % من الناتح المجلي

حسن السيتري

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن الحكومة قدمت مبادرتين أمام مجلس النواب بخصوص الموازنة العامة للدولة. الأول رفع الدين العام بملياري دينار، والثاني رفعه بـ6 مليارات دينار.

وذكر أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت العام الماضي 103% وسترتفع بنهاية العام الحالي إلى 110%، لكن الحكومة لديها خطة لتخفيضها إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن الفريق الحكومي برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أوضح أنه في حال إعداد الموازنة المقبلة كما تم إعداد الموازنة الحالية فإن الدين العام سيرتفع بمقدار 6 مليارات دينار. لكن الحكومة لديها خطة لرفع الدين العام بملياري دينار، لكنها تحتاج إلى إقرار مجموعة من التشريعات بشكل عاجل، وعلقت: “نحن مهتمون بضمان ألا تؤدي هذه التشريعات إلى المساس بمكتسبات المواطنين”.

وقال السلوم: استعرضت الحكومة خلال اللقاء ما تم تحقيقه خلال برنامج التوازن المالي على مدار 6 سنوات، وأظهرت أن لديها الجدية والإصرار على إنجاح البرنامج دون المساس بمكتسبات المواطنين، كما يساهم في إنجاحه. لخلق النمو الاقتصادي وفرص العمل للبحرينيين، والانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الفريق الحكومي أفاد بأن الموازنة يتم إعدادها مع الجهات الحكومية الأخرى على أساس موازنة صفرية لضمان تلبية كل وزارة لاحتياجاتها الفعلية دون زيادة أو نقصان، بالإضافة إلى ضمان كفاءتها، وليس على أساس الموازنة السابقة، وستقدم الحكومة ملامح الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين، للوصول إلى التوافق.

وأوضح أن الخيار الأول هو رفع الدين العام بمقدار 6 مليارات دينار، وسيكون هناك عجز بنحو مليار و81 مليون دينار في عام 2025 وعجز بنحو 2 مليار و29 مليون دينار في عام 2026. أما الخيار الثاني فهو اقتراض مبلغ 2 مليار دينار لتغطية إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة. وسيكون هناك فوائض مالية في عام 2025 تبلغ 5 ملايين دينار، إضافة إلى فوائض تبلغ 25 مليون دينار.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر