«الشعبة البرلمانية» تشارك في القمة العالمية متعددة الأطراف حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية بجنيف

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وعضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والدكتورة مريم صالح ال الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يشارك في القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، والتي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية لحقوق المساواة في الجنسية، والمساواة الآن، ومن المقرر عقده في جنيف خلال الفترة 10 و11 ديسمبر/كانون الأول.

وتهدف القمة إلى زيادة الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين الوطنية التي تحقق التوازن بين الجنسين، وتصون حقوق ورعاية ورفاهية الأطفال حول العالم، وتعزز التزامات الحكومات والأهداف العالمية في هذا الصدد.

وستشهد القمة العالمية التي تستمر يومين عقد عدة جلسات متخصصة، تتناول خلالها موضوع “أهمية المساواة بين الجنسين في حقوق المواطنة للجميع: الإطار العالمي”، يتم من خلالها تقديم نظرة عالمية للوضع الراهن فيما يتعلق وسيتم عرض قوانين المساواة بين الجنسين والمواطنة، بالإضافة إلى عرض لبعض التبعات الإنسانية المرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية.

فيما ستناقش القمة ضمن جلسة متخصصة “ماذا يقول القانون الدولي عن قوانين الجنسية والمساواة بين الجنسين؟” ستتعمق هذه الجلسة في الإطار القانوني الدولي الحالي، مع التركيز على الروابط بين الاتفاقيات الدولية المختلفة والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن التزامات الدول الأطراف.

كما ستناقش القمة موضوع “أثر قوانين التوازن بين الجنسين على التنمية المستدامة”، فيما ستعقد جلسة نقاشية متخصصة حول العقبات الوطنية ونقاط الانطلاق لتعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين المواطنة الوطنية، من حيث أهم التحديات والفرص. ، ووسائل المساعدة اللازمة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكيفية مساعدة التنمية المستدامة على التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن القوانين الوطنية.

وستوفر القمة فرصة لدراسة حالات بعض الدول فيما يتعلق بجهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتبادل الخبرات والمعلومات الناجحة بين مختلف الدول المشاركة، بالإضافة إلى جلسات متخصصة تهدف إلى بناء خطط عمل وطنية للإصلاح التدريجي. حالة التوازن بين الجنسين في بعض دول العالم المختلفة.

وستضم القمة المتعددة الأطراف برلمانيين وممثلي الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول التي سنت تشريعات وقوانين تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وحماية حقوق الطفل وصونها.

ومن المتوقع أن تؤدي القمة المتعددة الأطراف إلى اقتراح خارطة طريق للعمل على المستوى الوطني لتعزيز التوازن بين الجنسين، من خلال الاستفادة من نموذج دولي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى بناء شبكة دعم بين الدول للمساعدة في تسهيل وتسريع عملية الإصلاح.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر