المركز الإحصائي لدول التعاون يحتفي بيوم الإحصاء الخليجي

ويعكس الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي، الذي يصادف 24 ديسمبر من كل عام، الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي للإحصاء ودوره في عملية التنمية. وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 24 نوفمبر 2016، في دورته الحادية والأربعين بعد المائة على تخصيص يوم للتعداد الخليجي من كل عام.

شهد العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون تطوراً مستمراً وواكب تطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان الإحصائية وفرق العمل التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون حتى إطلاق المركز الإحصائي الخليجي عام 2013م، والذي تولى منذ ذلك الحين مهام التنسيق وتعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم الفني الإحصائي بكافة أشكاله، بهدف من إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحدة وعالية الجودة. عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعالة.

ويتم العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة والتي اعتمدتها الدول الأعضاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال ميثاق ممارسات العمل الإحصائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التي قام المركز بإعدادها منذ تأسيسه، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي. وسعياً لتعزيز الثقة في الرقم الإحصائي الخليجي الموحد، قام المركز بإعداد إطار لضمان جودة البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء واستخدامه في تطوير الأطر الوطنية لضمان الجودة. الجمع بين المتطلبات الوطنية والخليجية والدولية.

يسعى النظام الإحصائي الخليجي إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية عالية الجودة تلبي الطلب الوارد من المستخدمين فيما يتعلق باتخاذ القرار ورسم السياسات، التخطيط ومراقبة التقدم والإنجازات وتقييم الأداء وقياس الأثر. وعلى هذا الأساس فإن التركيز على المستخدمين على اختلاف اهتماماتهم ومؤهلاتهم يعد من القيم التي يتبناها النظام، حيث يعمل هذا النظام على تلبية الحاجة بناء على الطلب والتطورات التي تحدث على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توقع احتياجات المستخدمين قدر الإمكان. وهذا بدوره يؤدي إلى إعداد وتطوير الأدوات الإحصائية المناسبة، بما يلبي احتياجات المستخدمين، مع مراعاة توقعاتهم واهتماماتهم وقدراتهم.

مثلت الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م) من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030م توجهاً طموحاً نحو المضي قدماً في ترسيخ العمل الإحصائي الخليجي المشترك وما تتطلبه المرحلة من إنجازات نظام إحصائي لمواكبة الطلب المتزايد على الإحصاءات كماً ونوعاً، استجابةً لاحتياجات المستخدمين، وتسخير التقدم التقني والتكنولوجي في علم البيانات والأدوات الداعمة الأخرى، كما يحدد الأهداف التي يسعى النظام الإحصائي الخليجي إلى تحقيقها يسعى إلى تحقيقه، و المسار المشترك الذي تهدف إلى تحقيقه. ويأتي تنفيذه في المرحلة الأولى من تحقيق هذه الرؤية الطموحة المتمثلة في وجود نظام إحصائي خليجي ذكي وموثوق يدعم القرار.

تركز هذه المرحلة على تحقيق التحول من أساليب العمل الإحصائي الحالية إلى الأساليب المتقدمة في جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية عن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة. وقد أصبح هذا التحول ضروريا لضمان استجابة النظام الإحصائي الخليجي للتطورات المستمرة في جانب الطلب في الظروف العادية والاستثنائية.

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع شركائه من الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة العمانية مسقط، في 9 ديسمبر 2024م، احتفلت بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار “مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة” حيث تم تكريم عدد من الكفاءات الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي والأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لتجسيدهم للدور الكبير الذي تلعبه الإحصائيات في دعم التنمية وذلك من خلال توفير بيانات ومؤشرات موثوقة لمتخذي القرار. وقياس الإنجازات التنموية.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر