البحرين.. التحديات قد تكون كبيرة، ولكن الإرادة والعزيمة أقوى

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق، تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول الرائدة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وبحسب التقرير الاقتصادي الربع سنوي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من عام 2024، تؤكد البيانات الأولية أن المملكة تواصل مسيرتها الناجحة في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس إنجاح الرؤية الاقتصادية الطموحة التي تقودها الحكومة الموقرة بقيادة وزارة المالية.

سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتساهم بنحو 86.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2024. وتعكس هذه النسبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتعزيز – تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وساهمت هذه القطاعات بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤكد أن سياسات التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.

ومن بين القطاعات غير النفطية، برز نشاط المعلومات والاتصالات باعتباره القطاع الأسرع نموا بمعدل 11.9%، يليه أنشطة الأعمال بنسبة 8.1%، والإدارة العامة بنسبة 5.9%. كما شهدت الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 5.8%، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي في البحرين كمركز مالي إقليمي. ولا ننسى دور الصناعة التحويلية التي نمت بنسبة 4.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.1%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 0.4%.

كما أظهر التقرير ارتفاع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي ليصل إلى 16.5 مليار دينار بحريني. وتعكس هذه الزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال البحرينية التي تتمتع بشفافية عالية وسياسات اقتصادية محفزة. ولا شك أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة.

ولم تقتصر إنجازات البحرين على النمو المحلي فقط، بل شهدت تقدما ملحوظا في المؤشرات العالمية. وحافظت المملكة على مكانتها كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي، بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2024 الصادر عن معهد فريز. كما حافظت على مركزها الأول خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024، وهو ما يعكس التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدمت البحرين 8 مراكز في التصنيف العالمي للتنافسية الرقمية الشاملة 2024، لتحتل المرتبة 30 عالمياً. ويؤكد هذا التقدم أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ولا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشادة بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة ووزارة المالية في قيادة هذه التحولات الاقتصادية. ومن خلال السياسات الاقتصادية الحكيمة والخطط الاستراتيجية الطموحة، تمكنت مملكة البحرين من تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة.

إن النجاحات التي تحققت في الربع الثالث من عام 2024 تعد دليلا واضحا على أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.

ومع استمرار الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، يمكننا أن نكون واثقين من أن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون أكثر إشراقاً.

وفي الختام، نوجه التحية للقيادة الرشيدة ووزارة المالية على جهودهم المتميزة في تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. قد تكون التحديات كبيرة، لكن الإرادة والعزيمة أقوى.

• للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر