جدل واسع بعد قرار اللجنة البارالمبية بمنع لاعبي المنتخبات من التصريحات دون إذن مسبق

أثار القرار الذي أصدرته اللجنة البارالمبية المصرية مؤخرًا، والذي يقضي بمنع أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، من التحدث لوسائل الإعلام أو النشر على منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي مسبق من اللجنة أو الأجهزة الفنية، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ويأتي القرار في إطار ما وصفته اللجنة بمحاولة “تنظيم التواصل الإعلامي وضمان الرسائل الموحدة الصادرة عن المنتخبات الوطنية”. إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا أن القرار يمثل قيدا على حرية التعبير ويتناقض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن حرية الرأي لجميع المواطنين.

ويرى خبراء قانونيون أن القرار يتناقض مع المادتين (65) و(70) من الدستور المصري، اللتين تنصان على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وأن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو النشر أو غير ذلك من وسائل التعبير. كما أشاروا إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق المدنية والحرية الشخصية.

من ناحية أخرى، أكد مراقبون أن اللجنة البارالمبية منذ تأسيسها تهدف في المقام الأول إلى دعم وتمكين الرياضيين ذوي الإعاقة، وعدم فرض قيود إضافية عليهم، معتبرين أن القرار قد يخلق فجوة بين اللجنة واللاعبين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وتوقع عدد من المهتمين بالشأن الرياضي، أن يعيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النظر في القرار خلال الفترة المقبلة، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة والتي تمنح الوزارة الحق في مراجعة مثل هذه الإجراءات، خاصة تلك التي قد تتعارض مع القواعد القانونية والدستورية.

يُشار إلى أن القرار أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدى عدد من الرياضيين والجماهير استغرابهم من فرض قيود على الأبطال الذين يمثلون نموذجاً للتحدي والإرادة، مؤكدين أهمية منحهم المساحة الكاملة للتعبير عن آرائهم بحرية.