أرض أكتوبر فتحت النار على الزمالك وكشفت لماذا الأهلي كسب المعركة مُبكرًا! فيديو

أكد الأحمر أحمد شوبير، أن ما يحدث في ملف أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، لا تحتمل المزايدة أو الاجتهاد، لأن الأمر انتقل رسميًا من ساحة الجدل الإعلامي إلى ساحات التحقيق، بعد بيان صريح من النيابة العامة، ووضع النقاط فوق الحروف، وكشف تفاصيل دقيقة تتطلب الوقوف أمامها بالعقل والمنطق، بعيدًا عن الانتماءات، في انتظار نتائج التحقيقات واحترامًا سيادة القانون.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه صباح اليوم: “أصدرت النيابة العامة بيانا قويا وواضحا وصريحا أكدت فيه أنها تلقت عدة بلاغات بشأن قضية أرض أكتوبر، وبدأت بالفعل التحقيق في هذه الوقائع”.

وأضاف: «البيان تحدث عن تخصيص الأرض منذ عام 2003، وأنه تم سحبها أكثر من مرة، وأعطي النادي آجالاً متتالية للانتهاء من البناء، لكن في النهاية تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%».

وتابع شوبير: “قالت النيابة إن نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة مساحات البناء وتمديد فترة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، لكن كان لا بد من الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بالفترات السابقة”.

وأوضح: «قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد تماما عن النشاط الرياضي».

وتابع: “النيابة أكدت أن المبالغ المحصلة تبلغ نحو 480 مليون جنيه، ويجري دراسة مصير هذه الأموال، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة”.

وأشار شوبير إلى أن البيان أوضح: “تم تكليف لجنة خبراء في قضايا الكسب غير المشروع والمال العام لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان النتائج فور ورود البلاغات، مع التأكيد على أن النيابة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.

وانتقل شوبير للحديث عن الحلول الممكنة قائلا: “قلت من قبل إن الزمالك لديه أكثر من حل، أولها أنه إذا وفرت الدولة أرضا بديلة فستشكر الدولة وتبدأ العمل فورا، أو تلتزم بشكل كامل بالغرض الرياضي فقط”.

وأضاف: “الزمالك نادي رياضي وليس كمبوند أو مول تجاري، والأهلي قدم نموذجا ناجحا للغاية في فرعي الشيخ زايد والتجمع، وحقق مليارات في العضويات”.

وتابع: “الزمالك قادر على فعل أكثر من ذلك أيضا، جماهيره كبيرة جدا، ويمكن أن تكون العضوية أرخص، لكن ما حدث هو أن الملف أخذ في اتجاه استثماري بعيد عن الأغراض الرياضية، وهذا هو سبب غضب الدولة”.

كما كشف شوبير عن تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قائلا: “المتحدث الرسمي أكد حرص الدولة على دعم الزمالك، لكن المرونة مطلوبة من مجلس الإدارة، ورفض الأرض البديلة في بيان رسمي ليس قرارا صحيحا ويخالف اللائحة”.

وتابع: “الدولة غير ملزمة على الإطلاق بتوفير الأراضي البديلة، ورغم ذلك تم التعامل مع الزمالك باستثناءات تقديرا لتاريخه، لكن الملف وصل إلى طريق مسدود بسبب أزمات ممتدة من 2003”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “القانون واضح. إذا كانت هناك شبهة هدر للمال العام يتم تجميد المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات. إذا كان هناك حكم بالبراءة يعود المجلس. إذا كان هناك إدانة تجرى انتخابات جديدة. الآن النائب العام والقضاء له الكلمة، وتجميد الأموال، ولا أحد يتكلم. ننتظر القرار ونرى ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة”.