سباق مع الزمن داخل القلعة البيضاء.. الزمالك يتحرك بقوة لفكّ “كابوس القيد” وإنقاذ الحلم الأفريقي

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، مرحلة حاسمة من التحركات المكثفة لحل أزمة إيقاف القيد، في محاولة جادة لإغلاق ملف الديون التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، ورفع العقوبة في أسرع وقت، تمهيدا لإعادة تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

تحركات عاجلة وتسويات مالية متوقعة

وكشفت مصادر أن الإدارة فتحت خطوط تواصل مباشرة مع المدربين واللاعبين والأندية التي عليها متأخرات، بهدف التوصل إلى تسويات مالية وجدولة الديون، بما يسمح بحل القضايا العالقة أمام الجهات المختصة، وإغلاق هذا الملف الشائك الذي يشكل ضغطاً قوياً على النادي في المرحلة الحالية.

وتدرك الإدارة أن استمرار عقوبة إيقاف القيد لا يهدد فقط خطط دعم الفريق، بل قد يمتد تأثيره إلى ملف الرخصة الإفريقية، وهو ما يضع المشاركة القارية في الموسم المقبل على المحك.

الرخصة الإفريقية.. أولوية لا يمكن تأجيلها

وأصبح الزمالك مطالبا الآن إما بسداد المستحقات المتأخرة بالكامل، أو التوصل إلى اتفاقيات رسمية وموثقة مع الدائنين، كشرط أساسي للحصول على الرخصة الإفريقية. ويعتبر هذا الملف أولوية قصوى داخل النادي، في ظل الرغبة في تجنب سيناريو الغياب عن البطولات القارية، وما يحمله من تبعات فنية ومالية وجماهيرية.

تفاصيل المستحقات المتأخرة

وتضم قائمة الديون عدداً من الأسماء والجهات أبرزها:

120 ألف دولار للمدير الفني السابق خوسيه جوميز، و60 ألف دولار لمساعديه.

133 ألف دولار للمدرب السويسري كريستيان جروس.

505 ألف دولار للتونسي فرجاني ساسي.

مليون و600 ألف دولار للسنغالي إبراهيما ندياي.

200 ألف يورو لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

170 ألف يورو لنادي رويال شارلروا البلجيكي.

800 ألف دولار لنادي ألكسندريا الأوكراني.

250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي في صفقة اللاعب صلاح مصدق.

ضغوط شعبية وطموحات كبيرة

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لإنهاء هذا الملف المعقد، في ظل تزايد الضغوط الجماهيرية المطالبة باستعادة الاستقرار الإداري والفني، وفتح القيد من جديد، بالإضافة إلى ضمان التواجد في البطولات الأفريقية.

وستكون المرحلة المقبلة حاسمة داخل القلعة البيضاء، فإما تسوية شاملة ستعيد الفريق إلى المسار الطبيعي، أو استمرار أزمة قد تلقي بظلالها على طموحات المنافسة على الألقاب محلياً وقارياً.