زلزال قانوني يهز الزمالك.. النيابة تفتح أخطر ملفات أرض أكتوبر وشبهة إهدار ملايين! صورة

في تطور بالغ الخطورة يضع أحد أكبر الأندية المصرية تحت مجهر الجهات الرقابية، كشفت النيابة العامة تفاصيل صادمة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعد تلقيها عدة بلاغات رسمية، لتبدأ التحقيقات في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والتي تتعلق بمخالفات جسيمة وشبهات إهدار للمال العام، وسط تأكيدات باستمرار الإجراءات القانونية حتى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. ولما باشرت النيابة العامة التحقيقات في تلك البلاغات، كشفت عن عدد من الحقائق، على النحو التالي: أولاً: الأرض كانت مخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة؛ ونظرًا لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادته، فإن آخر سحب للأرض المخصصة كان في عام 2020. وأخيرًا، تم منح النادي فترة عامين لتنفيذ البناء بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024. وبعد الفحص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي البناء. وتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب فترة تنفيذ أخرى تمتد إلى أربع سنوات. وكان قرار اللجنة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية. ولم يلتزم النادي بشرط استكمال البناء خلال المدة التي منحتها له الرئاسة والتي تنتهي بتاريخ 4/3/2024.

ثانياً: قبل صدور الموافقة الرئاسية، أو إصدار تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ تقدر بحوالي 780 مليون جنيه تقريباً. ويجري فحص نتيجة هذه المبالغ، ما يشكل شبهة هدر للمال العام.

ثالثاً: بناءً على ما سبق، تم تكليف لجنة خبراء في إدارة الكسب غير المشروع والمال العام لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان نتائج عملها فور ورود التقرير.

النيابة العامة تؤكد أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ومعالجة شبهات الفساد

في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق.