«التصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون» .. النيابة العامة تصدر بيان مفصل حول أزمة أرض الزمالك

القاهرة: «خليجيون 24»
-
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر.
وجاء البيان كالآتي:
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات وكشفت عن عدد من الحقائق، على النحو التالي:
أولاً: الأرض مخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة. ونظرًا لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط عودته، فإن آخر سحب للأرض المخصصة كان في عام 2020. وأخيراً تم منح النادي فترة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024. وبعد الفحص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات. وتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب فترة تنفيذ أخرى تمتد إلى أربع سنوات. وكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية. ولم يلتزم النادي بشرط استكمال البناء خلال المدة التي منحتها له الرئاسة والتي تنتهي بتاريخ 4/3/2024.
ثانياً: قبل صدور موافقة الرئيس، أو إصدار تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، وتكون أنشطتها بعيدة عن النشاط الرياضي للنادي، وجمع من تلك الجهات مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه. ويجري فحص نتيجة هذه المبالغ، ما يشكل شبهة هدر للمال العام.
ثالثاً: بناءً على ما سبق، تم تكليف لجنة خبراء في إدارة الكسب غير المشروع والمال العام لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان نتائج عملها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومعالجة شبهات الفساد، في ظل سيادة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق.
- لمتابعة أخر الاخبار الرياضية كن دائم متابع لنا خليجيون 24 مباشر، وللأخبار العامة تابع خليجيون 24. كما يمكنك متابعتنا علي فيسبوك.



