محامي يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أكد محمد رشوان محامي النقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أراضي نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا كافة أجهزة الدولة بمحاكاة النهج القانوني الذي تتبعه النيابة في هذا الملف الشائك.

وقال رشوان، خلال تصريحات في برنامج “نمبر واحد” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن الجدل المستمر منذ أشهر حول أرض الزمالك شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية.

وأوضح أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات بخصوص أرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا فقط. كما كشفت أنه سبق سحب الأرض أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، لافتة إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن آخر مرة تم فيها إعادة الأرض كانت مشروطة بتنفيذ البناء كاملاً.

وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 بشأن تنظيم السوق العقاري نصت صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة التي سيتم الإعلان عنها، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول ما حدث في مشروع أرض أكتوبر.

وتساءل محامي النقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع الوحدات، في وقت لم تتجاوز نسبة البناء داخل المشروع 2% فقط، مؤكدا أن النيابة العامة استفسرت بعناية عن كيفية تنفيذ عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.

وكشف رشوان أن النيابة ستستدعي كافة الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستسأل مجلس إدارة نادي الزمالك عن كيفية صرف المبالغ المالية المحصلة من عمليات البيع، بعد أن تبين لها شبهة التعدي على المال العام في أرض أكتوبر.

وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الصادر قبل يومين، معتبرا أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المقترحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل إلى حلول قانونية للأزمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النيابة ستجري فحصا شاملا للملف، مع تشكيل لجنة متخصصة، مشددا على أنه في حالة ثبوت الإدانة، سيتعين على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، موجها نداء لجماهير القلعة البيضاء بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة بعد أن حذرت من نشر أخبار كاذبة وتوقيع العقوبات على المخالفين.