موقف إعارات الأهلي قانوني – الأسبوع

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن منتخب السنغال لم ينسحب من نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، نافيا ما تردد مؤخرا عن وجود مخالفة خطيرة تتطلب عقوبات صارمة، موضحا أن اللوائح لا تدعم هذه الادعاءات.

وقال العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة سي بي سي، إن الحكم واصل المباراة حتى النهاية، ولم يؤكد في تقريره أي واقعة انسحاب، وأن حفل التتويج أقيم بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد قانونيا عدم وجود انسحاب رسمي من جانب الفريق السنغالي.

وأوضح أن هناك عقوبة محتملة قد يتم فرضها على السنغال، لكنها لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو 500 ألف دولار.

وانتقل العمايرة للحديث عن ملف الإعارة، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقنين هذا الأمر، إذ يسمح لكل ناد بـ 6 إعارة داخلية و6 إعارة خارجية، مشيراً إلى أن الأهلي لم يعير سوى لاعبين خارجياً هما كريستو ورضا سليم.

وأضاف أن اللاعب حمزة عبد الكريم لا يحتسب ضمن الإعارات، حيث أن عمره أقل من 21 عاما وفقا للوائح الفيفا، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين يوسف عبد الحفيظ، ومعتز محمد، ويوسف عفيفي، ومحمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدا أنهم جميعا لاعبين قاصرين وغير مشمولين في عدد الإعارات المسموح بها.

وأكد العمايرة أن من حق كل ناد إعارة 6 لاعبين قاصرين دون مخالفة قانونية، موضحا أن موقف النادي الأهلي من هذا الملف سليم تماما من الناحية القانونية.

وفيما يتعلق ببعض الصفقات، أشار إلى أن مصطفى مخلوف وعمر كمال تم تحويلهما بيعاً نهائياً وليس على سبيل الإعارة، موضحاً أن هناك ما يعرف بالعقد الثلاثي القانوني، والذي يتم تسجيله رسمياً خلال 30 يوماً بعد سداد الرسوم ورفعه على النظام الإلكتروني.

وأوضح العمايرة الفرق بين العقد القانوني المسجل على النظام والعقد غير المسجل الذي يبقى توقيعا بين الطرفين دون موافقة رسمية، مؤكدا أن التسجيل هو العامل القانوني الحاسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وضع شرط أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين أمر قانوني وسليم، مشددًا على أن هذا الشرط لا يشكل مخالفة للوائح الانتقالات.