المحكمة الرياضية تعلن استقبالها لاستئناف السنغال ضد الكاف والاتحاد المغربي

أعلنت المحكمة الرياضية أنها تلقت استئنافا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي بتجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت المحكمة الرياضية تاسأفادت تقارير أنها تلقت استئنافا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي بعد قرار لجنة الاستئناف في الكاف بتجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية الصادر قبل أيام على خلفية الأزمة التي حدثت في المباراة النهائية والتي انتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.

وجاء بيان المحكمة الرياضية كما يلي:

تؤكد محكمة التحكيم الرياضية(تاس) وقد تلقت استئنافًا مقدمًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم(إف إس إف) ضد كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم(FRMF).

ويتعلق هذا الاستئناف بالقرار الصادر عنكاف في 17 مارس 2026، تقرر خسارة المنتخب السنغالي لنهائي كأس الأمم الأفريقية.(يستطيع) المغرب 2025 مع الانسحاب(الخسارة)وحقق الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

تم تسجيل هذا النداء لدىتاس بتاريخ 25 مارس 2026، ويختتم بطلب إلغاء القراركاف تم إعلان فوز الاتحاد السنغالي لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية. كما طلب الاتحاد السنغالي تعليق الموعد النهائي لتقديم مذكرة الاستئناف لحين إيصال المبررات الكاملة للقراركاف. ويذكر أن القراركاف صدرت بتاريخ 17 مارس 2026، ولم تتضمن إلا المنطوق من حكم هيئتها الاستئنافية.

سيتم تعيين هيئة تحكيم من قبل الطرفتاس للبت في هذه الحالة، وبعدها سيتم تحديد الجدول الزمني للإجراءات. وفقا للنظام الداخليتاسوأمام المستأنف عشرين يوما لتقديم مذكرة استئناف تتضمن دفاعاته القانونية، على أن يكون أمام الخصوم المستأنفين بعد ذلك عشرون يوما لتقديم جواب يتضمن وسائل الدفاع. في هذه المرحلة من الإجراء، ونظراً لطلب تعليق الموعد النهائي المقدم من أحد الأطرافإف إس إففي الوقت الحالي لا يمكن تحديد المواعيد النهائية لإجراء الإجراء أو الإعلان عن موعد الجلسة.

صرح بذلك السيد ماثيو ريب المدير العام لشركةتاسعلى النحو التالي:

“ومحكمة التحكيم الرياضي مجهزة تجهيزًا كاملاً للتعامل مع هذا النوع من النزاعات بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين. نحن ندرك أن الفرق والمشجعين يريدون معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، وسنعمل على ضمان إدارة إجراءات التحكيم في أسرع وقت ممكن، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.»

هذه الوثيقة هي ملخص غير رسمي لوسائل الإعلام. وسوف ترتفعتاس تزويد وسائل الإعلام بمعلومات محدثة عن الجلسة إذا كانت مقررة. تظل الإجراءات الجارية سرية.