خبير يوضح متى يتسلم منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا 2025 – الأسبوع
القاهرة: «خليجيون 24»
-
أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتتويج المنتخب المغربي بلقب كأس الأمم الأفريقية جدلا واسعا، خاصة بعد أن تقدم منتخب السنغال باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وفي هذا السياق، أجرت صحيفة ماركا مقابلة مع رومان بيزيني، المحامي المتخصص في قانون الرياضة الدولي، والذي يتمتع بخبرة واسعة في النزاعات المتعلقة بكرة القدم وهيئات مثل الفيفا والكاف، بالإضافة إلى محكمة التحكيم الرياضية، من أجل تحليل الأسس القانونية للقرار وتوقع مسار القضية.
أساس القرار القانوني
وأوضح بيتزيني أن قرار الكاف جاء بناء على مخالفة المادتين 82 و84 من لائحة كأس إفريقيا والتي تنص على اعتبار الفريق خاسراً بنتيجة (3-0) واستبعاده من المنافسة في حالة رفض اللعب أو مغادرة الملعب دون إذن الحكم.
وأشار إلى أن لجنة الاستئنافات اعتبرت أن منتخب السنغال رفض استئناف اللعب أو غادر الملعب خلال المباراة النهائية دون إذن، مع التأكيد على عدم نشر تفاصيل القرار كاملة للجمهور.
التأخير في إصدار القرار
وعن سبب تأخير إعلان القرار لمدة شهرين، أوضح الخبير أنه لا يوجد موعد محدد في لائحة الكاف لإصدار الأحكام، باستثناء مهلة ستة أشهر للتحقيق الأولي وفقا للقانون التأديبي.
وأضاف أن تعقيد القضية وطبيعتها غير المسبوقة تتطلب منح لجنة الاستئناف الوقت الكافي للاستماع إلى جميع الأطراف وإصدار حكم مسبب.
فرص الاستئناف أمام كاس
ويرى بيتسيني أن التطبيق الصارم للنصوص قد يدفع محكمة التحكيم الرياضية إلى تأييد قرار الكاف، لكنه أشار إلى أن هناك ثغرة قانونية، إذ لا تتناول اللوائح صراحة حالة خروج الفريق من الملعب ثم العودة لاستكمال المباراة.
وأوضح أن السنغال قد تعتمد على «روح القانون» الذي يعاقب الفرق التي ترفض استئناف اللعب، وهو ما قد لا ينطبق في حال استكمال المباراة. وقد يثير ذلك أيضًا مسألة الحد الأدنى لعدد اللاعبين، إذ تنص قواعد مجلس الفيفا على ضرورة تواجد سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن فرص الاستئناف الناجح تظل محدودة.
إمكانية إعادة المباراة
واستبعد الخبير إمكانية إعادة المباراة النهائية، لافتا إلى أن هذا الخيار غير منصوص عليه في لائحة الكاف التي تحدد عقوبة واضحة في مثل هذه الحالات، وهي اعتبار الفريق خاسراً بنتيجة (3-0).
تسليم الكأس
وأوضح أنه في حالة تأكيد القرار لصالح المغرب، فإن المسار القانوني يتطلب سحب اللقب من السنغال وتسليمه للمغرب، مع تبادل الأوسمة، رغم أن الحالة تظل استثنائية ونادرة.
وختم بيزيني بالإشارة إلى أن هذه القضية قد تشكل سابقة في قانون الرياضة، لأنها قد ترسي مبدأ عدم جواز خروج الفريق من الملعب دون إذن الحكم، حتى لو استؤنفت المباراة لاحقا.
كما أن هذه الحادثة قد تدفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى إعادة النظر في لوائحه، من خلال وضع معايير أكثر وضوحا لسلوك الفرق، وتحديد حالات العودة إلى الملعب، إضافة إلى تأكيد مفهوم «الفريق» وفق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المعتمدين دوليا.
- لمتابعة أخر الاخبار الرياضية كن دائم متابع لنا خليجيون 24 مباشر، وللأخبار العامة تابع خليجيون 24. كما يمكنك متابعتنا علي فيسبوك.
