اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي تعلن تمسكها بالاستقالة وترفض التفريط في رخصة النادي

وأعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، تمسكها بالاستقالة الجماعية التي قدمتها، عقب الاجتماع الذي عقدته مع وزير الشباب والرياضة لبحث مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي يمر بها الدراويش.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن الاجتماع شهد عرض سيناريوهين بشأن مستقبل الإسماعيلي، أولهما الهبوط لدوري الدرجة الثانية، والثاني التنازل عن الرخصة الحالية للنادي وإنشاء رخصة جديدة يشارك من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع استمرار ديون والتزامات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.

وشددت اللجنة على رفضها التام لأي محاولة للمساس برخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، مؤكدة أن هذا الموقف دفعها إلى تقديم استقالة جماعية التزاما بمبادئه والحفاظ على الهوية الإسماعيلية.

وأوضح البيان أن اللجنة سبق أن قدمت عدة مقترحات تهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية ومستدامة للنادي، منها طرح العضويات وتوفير الفرص الاستثمارية واستغلال الجدران الإعلانية للنادي، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة البت في ملفات العضوية، إلا أن هذه المقترحات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن اللجنة فضلت التزام الصمت خلال الفترة الماضية حفاظا على استقرار الأوضاع داخل النادي، والعمل على تجاوز المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة.

كما كشف البيان أن وزير الشباب والرياضة رفض قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبا بإعطائه فرصة لإعادة دراسة الوضع بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك أكدت اللجنة تمسكها بقرار الاستقالة الجماعية، موضحة أنه سيتم صباح الغد إرسال الاستقالة الفردية رسميا إلى الجهة الإدارية المختصة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن كافة قراراتها اتخذت حفاظا على النادي وتاريخه وحقوق جماهيره، مؤكدة أن الإسماعيلي سيستمر في الوجود بدعم أبنائه وجماهيره الوفية.