قضية صلاح مصدق.. ميدو يكشف كيف أهدرت إدارة الزمالك حقوق النادي بسبب “حسابات خاطئة”!!

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن النادي يمر بأكبر أزمة في تاريخه، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لعقوبة تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال ميدو خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “هنا كأس العالم” على قناة “النهار” إن الزمالك سبق أن تعرض لعقوبات الإيقاف بسبب شكاوى اللاعبين المتعلقة بمستحقات مالية، لكن ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية غير مسبوق، بعد فسخ أربعة لاعبين محترفين عقودهم مع النادي.

وتابع أن ما حدث يعكس حالة من التراخي في إدارة هذا الملف، مؤكدا أن النادي ترك أربعة لاعبين للوصول إلى مرحلة فسخ العقود دون متابعة كافية، ودون التواصل مع محاميهم أو وكلائهم قبل أن تصل الخلافات إلى مراحل التقاضي النهائية.

وأضاف ميدو أن ما حدث في قضية اللاعب صلاح مصدق يتطلب محاسبة من يتحمل المسؤولية عن الملف داخل النادي، معتبرا أن خطأ احترافي حدث وتسبب في تكبد الزمالك خسائر مالية كبيرة.

وأكد أن صلاح مصدق وجه إنذارا رسميا للنادي، وبعد أسبوعين أصبح له الحق القانوني في إنهاء العقد، موضحا أن القائمين على الملف القانوني أخطأوا في تفسير اللائحة، حيث نص القانون على أنه يحق للاعب القيام بهذه الخطوة إذا تجاوزت المستحقات المتأخرة مدة شهرين.

وتابع ميدو، اعتبرت إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 20 ألف دولار فقط، ثم قررت أن الإنذار لا يمنحه الحق في فسخ العقد، فيما تؤكد الأرقام -حسب قوله- أن المستحقات الفعلية بلغت 40 ألف دولار.

وأشار إلى أن اللاعب حاول عبر وكيله ومحاميه التواصل مع مسئولي الزمالك لإبلاغهم بحدوث خطأ في الحسابات وإيجاد حل ودي بعيدا عن الخلاف القانوني، إلا أن هذه المحاولات لم تجد ردا.

وتابع ميدو، أن القائمين على الملف كانوا على قناعة تامة بدقة العدد الذي تم حسابه، مما أدى إلى تقدير قانوني غير صحيح، واصفا ذلك بالخطأ الفادح الذي لا يقع فيه إلا غير المتخصصين.

وأضاف أن إدارة القضايا المتعلقة بالفيفا تحتاج إلى خبرة قانونية كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الملف سبق أن تعامل معه أشخاص ذوو خبرة واسعة، ونجحوا في التعامل مع قضايا معقدة مثل قضيتي محمود كهربا وحمدي النقاز.

واختتم: “الزمالك في خطر وفرصته في الفوز بالاستئناف لا تتجاوز 10%، وإذا فاز بالاستئناف فكأن الأمر لم يحدث، لأن الفيفا وجد أن الزمالك ليس لديه القدرة المالية على الوفاء بعقده، لذلك يتم تعليق القيد حتى تحل مشاكلك، والهدف أن الاتحاد الدولي يحميك”.