أول تعليق رسمي من إدارة نادي الزمالك على بيان النيابه العامه بشأن سحب أرض اكتوبر وتهمه إهدار المال العام

أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، احترام النادي الكامل لمؤسسات الدولة، في تعليقها على بيان النيابة العامة الصادر بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، خلال تصريحاتها عبر إذاعة نادي الزمالك.

وأوضحت نيرة الأحمر، أنها قرأت أقوال النيابة العامة كاملة كما ورد، مؤكدة أن نادي الزمالك يحترم الدولة وبيان النيابة العامة، وينتظر نتائج التحقيقات الجارية حتى نهايتها دون أي تدخل أو تسرع في الأحكام.

وأضافت أن مجلس إدارة نادي الزمالك في جلسة كاملة خلال الفترة الحالية، لمتابعة كل ما يتعلق بملف الأرض، لافتة إلى أن المجلس سبق أن أعلن موقفه الرسمي في بيان سابق، خاصة فيما يتعلق بملف الأرض البديلة.

وشدد عضو مجلس الإدارة على أن موقف الزمالك واضح وحازم وهو انتظار نتائج التحقيقات النهائية مع الالتزام الكامل باحترام مؤسسات الدولة، مشددا في الوقت نفسه على أن أرض نادي الزمالك حق أصيل لا يمكن التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.

واختتمت نيرة الأحمر تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يعمل فقط لصالح نادي الزمالك وجماهيره، وأن كافة القرارات ستكون بناء على نتائج التحقيقات الرسمية، بما يحفظ حقوق النادي كاملة.

شاهد :

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بشأن سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وجاء في بيان النيابة ما يلي:

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن قضية أرض نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات، لتكشف عن عدد من الحقائق:

(1) الأرض كانت مخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003 وتم سحبها منها أكثر من مرة؛ ونظراً لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، فإن آخر سحب للأرض المخصصة كان في عام 2020، وأخيراً تم منح النادي فترة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في فترة تنتهي في 4/3/2024، وبعد إجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من الإنشاءات، لذا تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع الطلب لفترة تنفيذ أخرى تمتد إلى أربع سنوات، لذا كان قرار الهيئة ضرورياً للحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ ولم يلتزم النادي بشرط استكمال البناء خلال المدة التي منحتها له الرئاسة والتي تنتهي بتاريخ 4/3/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئيس أو إصدار تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل تشييدها لجهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ تصل إلى 780 مليون جنيه. ويجري فحص نتيجة هذه المبالغ، ما يشكل شبهة هدر للمال العام الذي يجب إحاطته بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) وبناء على ما تقدم تم تكليف لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والمال العام لفحص هذه الحقائق، وسيتم إعلان نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومعالجة شبهات الفساد في ظل سيادة القانون الذي يشهد تفعيلا غير مسبوق.